به گزارش سرویس تازه های دنیای فناوری مجله تک تایمز ،
صحبت از انحصار در بازار خودرو ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. فقدان واردات و فعالیت آزاد رقبای داخلی یا خارجی، نه‌تنها از پیشرفت ایران‌خودرو و سایپا در سطح جهانی مانع شده؛ بلکه مصرف‌کننده‌ی ایرانی را به خرید از آن‌ها مجبور کرده است. باتوجه‌به توان مالی عامه‌ی مردم ایران، همیشه مشتریان پرتعداد برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد؛ اما خودروسازان داخلی حتی توانایی پاسخ به تقاضای این بازار انحصاری را پیدا نکرده‌اند و همچنان از روش‌های قدیمی مثل پیش‌فروش‌های درازمدت و اعطای سود مشارکت استفاده می‌کنند. این شرایط قیمت نهایی محصولات در بازار آزاد را افزایش داده است تا اختلاف ارزش قابلتوجهی بین قیمت کارخانه‌ای و بهای روز فراهم شود. حالا افرادی که به ثبت‌نام و دریافت خودرو از ایران‌خودرو و سایپا موفق شوند، با فروش در بازار آزاد به سود بسیار خوبی می‌رسند که درنتیجه‌ی آن، مصرف‌کننده‌ی واقعی متضرر می‌شود و سرمایه‌ی خود را به‌نفع دلالان از دست می‌دهد.
سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد سپری شد؛ درحالی‌که قیمت کارخانه‌ای این محصولات افزایش چندانی نیافت. به‌بیان‌بهتر، افزایش تقاضا در میان مردم و ناتوانی ایران‌خودرو و سایپا در پاسخ به نیاز بازار به رشد قیمت‌ها منجر شد. جالب‌تر اینکه خودروسازان نیز به‌دلیل افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه، ادامه‌ی فعالیت و عرضه‌ی تولیدات خود را زیان‌ده اعلام کردند. دیگر خودروهای موجود در بازار نیز، هماهنگ با کاهش ارزش پول ملی ایران گران شدند، تا جایی که خرید آن‌ها برای عامه‌ی مردم با میانگین درآمد فعلی، غیرممکن شود. حالا میلیون‌ها ایرانی چاره‌ای جز خرید خودروهای ناخوشایند ایران‌خودرو و سایپا ندارند؛ درحالی‌که برای دریافت همین محصولات نیز، برنامه‌های پیش‌فروش با موعد تحویل بلندمدت وجود دارد.
با وجود سابقه‌ی فعالیت شورای رقابت و اثبات ناکارآمدی تصمیمات این نهاد در سال‌های گذشته، بازهم مسئولیت سامان‌دهی آشفته‌بازار خودرو را عهده‌دار شده است. این نهاد غیرخصوصی که ۱۵ عضو وابسته به دولت و قوه‌ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی دارد، مجددا به چرخه‌ی قیمت‌گذاری خودرو بازگشته است تا قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را با حفظ سودآوری تولیدکننده و حمایت از خواسته‌های مصرف‌کننده تعیین کند. هرچند این شرایط به‌تنهایی عجیب و مخالف اصول اقتصادی به‌نظر می‌رسد، با تصمیماتی جدید برای اعمال محدودیت در برنامه‌های پیش‌فروش خودرو ارائه شده است.
شورای رقابت حضور دلالان در بازار را دلیل افزایش قیمت می‌داند. با این اوصاف، معتقد است چنانچه مصرف‌کننده‌ی واقعی موفق شود در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام کند، دلالان حذف خواهند شد و قیمت بازار آزاد کاهش خواهد داشت. در نخستین گام برای رسیدن به این هدف، شورای رقابت محدودیت سنی ۱۸ سال و داشتن گواهینامه‌ی معتبر رانندگی را برای ثبت‌نام الزامی می‌داند. درضمن، متقاضی نباید در سه سال گذشته ازطریق طرح‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو و سایپا مستقیم خودرو خریده باشد. پیش‌داوری برای عملکرد مثبت یا منفی تصمیمات شورای رقابت، کمی زود به‌نظر می‌رسد؛ اما باتوجه‌به سابقه‌ی دلالان در استفاده از مدارک خویشاوندان و دریافت خودرو با وکالت‌نامه‌ی محضری از اشخاص طرف قرارداد خود، احتمالا با موفقیت چندانی رو‌به‌رو نخواهد شد.
وقتی بازاری انحصاری با میلیون‌ها خریدار وجود داشته باشد، کاهش قیمت بدون افزایش عرضه‌ی محصول بسیار سخت و تا حدودی غیرممکن خواهد بود. این موضوع به‌وضوح در بازار خودرو ایران دیده می‌شود. شاید کاهش قیمت جزئی در روزهای گذشته بعضی علاقه‌مندان به خرید خودروهای داخلی را امیدوار کرده باشد؛ اما اقدامات شورای رقابت تا این لحظه، فاقد تأثیرات درازمدت به‌نظر می‌رسد و احتمالا با رسیدن به نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۹، از کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد ناتوان خواهد بود.
درادامه، با فیلمی کوتاه شرایط بازار خودرو ایران در آخرین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹ را بررسی کرده و چگونگی ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو و سایپا را با وجود شرکت در قرعه‌کشی به‌اختصار توضیح داده‌ایم.
بمنظور اطلاع از دیگر خبرها به صفحه اخبار فناوری مراجعه کنید.
