انتقاد وزیر ارتباطات از طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنت

به گزارش سرویس تازه های دنیای فناوری مجله تک تایمز

رسانه تک تایمز – وزیر ارتباطات هم به جمع منتقدان طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنت و مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی پیوست.

محمدجواد آذری جهرمی که برای بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی و پستی استان فارس به شیراز رفته است، گفت: «اصل ورود مجلس به قانون‌گذاری در مورد حکمرانی سایبری، به شرط رعایت برخی اصول مبارک است. کشوری که قاعده‌های شفاف در فضای مجازی ندارد، در عمل با رهاشدگی این فضا مواجه است. باید توجه داشت که اصول حکمرانی سایبری در کشورها اساساً برای بهره‌گیری از فضای مجازی تدوین می‌شود، نه برای انسداد.»

وی تأکید کرد: «بر اساس طرح مجلس که به دست ما رسیده، ایجاد ساختار نهادی جدید و واگذاری اختیارات قانون‌گذار به این نهاد و همچنین حذف دولت از فرآیند تصمیم‌گیری، حکمرانی سایبری ایران را مبهم‌تر می‌کند. اگر مجلس قواعد روشنی وضع کند تا اصول حکمرانی ایران در آن به وضوح دیده شود، بسیار مفید است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: «پنج لایحه‌ای که وزارت ارتباطات به دولت داد، اقدامی کلیدی برای تبیین حکمرانی سایبری کشور بود. این پنج لایحه به دلیل پیچیدگی موضوع، هنوز در دولت جمع‌بندی نشده و به مجلس ارسال نشده است. هر چند ما مجلس را در جریان جزئیات این لوایح قرار داده‌ایم.»

وی افزود: «امیدوارم با روشن شدن ابعاد موضوع و اهمیت آن، بررسی این مهم در مجلس از گزند دوقطبی‌های سیاسی در امان بماند و با تصویب یک قانون پیشرو، حقوق اساسی مردم صیانت شده و رشد و پیشرفت ایران در فضای مجازی نیز تسهیل شود.»

طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنت

جایگزین شدن «خدمات پایه کاربردی» به جای پیام‌رسان‌ها

طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای کنترل پیام‌رسان‌های خارجی و صیانت از حقوق کاربران، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و پس از اعلام اینکه قرار است این هفته در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، نگرانی‌های زیادی را برانگیخت.

با این حال حامیان طرح اعلام کردند نسخه‌ای که موجب نگرانی شده و در فضای مجازی چرخیده، نسخه پیشین و ناکامل این طرح بوده است.

بر این اساس در ادامه از پیش‌نویس جدید این طرح با نام طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رونمایی شد که البته بهبودی نسبت به نسخه قبلی ندارد و این بار علاوه بر پیام‌رسان‌های اجتماعی، خدماتی چون موتورهای جست‌وجو، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها و دیگر اپلیکیشن‌هایی که دسترسی به داده‌های مکانی کاربران دارند را هم دربرمی‌گیرد. در واقع طرح جدید جامع‌تر از طرح قبلی است.

در این پیش‌نویس خدمات پایه کاربردی به سه بخش داخلی و بومی و خارجی تقسیم شده است.

خدمات پایه کاربردی داخلی خدماتی است که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود. خدمات پایه کاربردی بومی خدماتی با پایه کاربردی داخلی است که مالکیت ۱۰۰ درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و خدمات پایه کاربردی خارجی خدماتی است که داخلی نیست و مالکیت آن بر عهده افراد خارجی است.

همچنین خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد و نیز خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور در زمره خدمات پایه کاربردی اثرگذار قرار می‌گیرد.

در این طرح تأکید شده که پیام‌رسان‌های خارجی باید جهت ادامه فعالیت در کشور، از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.

وزارت ارتباطات سلب اختیار می‌شود؟

طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنت می‌تواند به منزله سلب اختیار و قدرت تصمیم‌گیری از وزارت ارتباطات باشد. آن‌طور که در پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تأکید شده، این طرح تمام نهادهای اصلی و قوانین مربوط به استفاده از اینترنت، کسب‌وکارها و نحوه استفاده از شبکه را یکپارچه کرده و اختیار آن را به نهاد نیروهای مسلح کشور واگذار می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت که سازمان ارتباطات کشور عملاً از دایره تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات اینترنت خارج می‌شود.

روز گذشته سیدجمال هادیان، مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطی در توییتی نوشت:

«در ظاهر طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل تحدید اختیارات رئیس‌جمهور و انحلال وزارت ارتباطات! دست‌کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنتبه نظر می‌رسد این طرح که به عنوان طرح مجلس برای کنترل بیشتر اینترنت محسوب می‌شود، محل مناقشه میان چهره‌های مختلف شده است. دولت و وزارت ارتباطات سعی دارند حداقل تا زمان حضور دولت کنونی، جلوی تصویب این طرح را بگیرند. با این حال اینکه وضعیت اینترنت در دولت بعدی چه می‌شود، هنوز برای کاربران مشخص نیست.

بمنظور اطلاع از دیگر خبرها به صفحه اخبار تکنولوژی مراجعه کنید.
منبع خبر

نوشته های مشابه

بستن