به گزارش سرویس تازه های دنیای فناوری مجله تک تایمز
رسانه تک تایمز – مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال ، در حکمی از سوی شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. انتشار این خبر واکنش تند بسیاری از فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور را به همراه داشت.
در حکم یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل زرین‌پال که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب همدان صادر شده است به دلیل عدم حضور و عدم دسترسی به متهم مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال او به جرم خیانت در امانت و به دلیل آثار زیانبار جرائم مالی بر «بزه دیده» در شرایط تورم و تحریم اقتصادی، محکوم به یک سال حبس تعزیری شده است. همچنین در ادامه این حکم خبر از فرصت بیست روزه برای واخواهی حکم پس از ابلاغ آن توسط مدیرعامل زرین‌پال امکان واخواهی به دادگاه داده شده و سپس یک فرصت بیست روزه دیگر هم پس از فرصت واخواهی برای درخواست تجدید نظر دادگاه به متهم داده شده است.
در توضیحاتی که روابط عمومی زرین‌پال، گفته شده این شکایت در پی یک فقره خرید به ارزش حدودی ۳۸ میلیون تومان که بع دلیل ایجاد شبه برای زرین‌پال باعث مسدود شدن حساب کاربر توسط این شرکت شده در دادگاه مطرح شده است.
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در توضیح پرونده‌ای که منتهی به صدور این حکم شده است می‌گوید: «این پرونده به دلیل یک خرید به ارزش ۳۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومانی تشکیل شده است. این خرید حدود یک سال قبل انجام شده و با توجه به این که عدد تراکنش مشکوک بود حساب آن را مسدود کردیم. پرداخت‌کننده ادعا کرده بود که برادرش در خارج از ایران نیاز مبرمی به پول دارد و می‌خواهد که این مبلغ را به صورت ارز تحویل دهد.» او ضمن اشاره به سازوکارهای پرداختی در زرین‌پال ادامه داد: «ما در زرین‌پال طبق سازوکار خود این تراکنش را مسدود کردیم و اعلام کردیم که طرفین باید احراز هویت شوند و اعلام کنند که در رابطه با این موضوع، خودشان مسئول خواهند بود. طرفین مستندات خود را تحویل دادند و با میل و رغبت خودشان، تراکنش انجام شد. ظاهرا بعد از این موضوع طرفین به اختلاف بر می‌خورند و در حال حاضر مشخص نیست که کدام یک از طرفین راست و کدام یک دروغ می‌گوید. ما نیز به دلیل اعلام رضایت طرفین وجه را با حسابی که پذیرنده بود تسویه کردیم.»
بر اساس گفته‌های مصطفی امیری، شاکی این پرومده ۳ شکایت را با عناوین مختلف به دادگاه تقدیم کرده که یکی از این شکایات به شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان و دو شکایت دیگر به دادگاه تهران ارجاع داده شده است.
مصطفی امیری با ارائه مستندات لازم به دادگاه در دو فقره از این شکایات رفع اتهام شده است. او در رابطه با سومین شکایت نیز می‌گوید: «در سومین شکایت در دی‌ماه برای حضور در دادگاه ابلاغیه صادر شده بود که دلیل شرایط ابتدایی کرونا و توصیه قوه قضائیه به پیگیری غیر حضوری پرونده‌ها، تیم حقوقی زرین‌پال لایحه خود را ثبت و مشخصات شرکت و پذیرنده وجه را تحویل داده بودند. همچنین توضیحات مربوط به این پرونده را نیز تحویل قاضی کرده بودند. با این حال در حکم من آمده که متواری هستم. ولی من شرکت دارم چه طور متواری هستم؟»
این حکم در حالی توسط دادگاه صادر شده است که بر وظایف و حدود مسئولیت‌های پرداخت‌یاران به وضوح در قانون تجارت الکترونیکی ارائه‌دهندگان ذکر شده است. در این قانون وظایف و مسئولیت‌های پرداخت‌یاران و چگونگی انجام یک عملیات توسط یک پرداخت‌یار مشخص شده است. مصطفی امیری با اشاره به این قانون می‌گوید: در حالی که ما طبق قانون وظایف خودمان را انجام دادیم و با توجه به مشکوک بودن مبلغ از همکاری‌های دو طرف برای رفع ابهام از این موضوع استفاده کردیم، با این حال می‌بینیم که به راحتی محکوم می‌شویم.»
مدیرعامل زرین پال با انتقاد از چنین حکمی اعلام کرد: «در حالی در حکم من درج شده که در شرایط سخت تورمی و تحریم اقتصادی مرتکب به عمل بزه شد‌ه‌ام؛ که ما فکر می‌کردیم با فعالیت‌مان در حال آسان کردن زندگی برای ۱۶۰ هزار پذیرنده فعال زرین‌پال هستیم. نمی‌دانم که یک جوان که بخواهد کسب‌وکاری برای خود راه‌اندازی کند با دیدن صدور حکم‌های اینچنینی با چه امیدی باید دست به چنین کاری بزند.»
البته این اولین حکم اینچنینی صادر شده توسط دادگاه نیست ، پیش‌تر در آبان ماه امسال هم حکم حبس ۱۰ ساله مدیرعامل آپارت در دادگاه بدوی باعث انتقاد و اعتراض بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای نوپا در کشور و ناامیدی مدیران شرکت‌های استارت‌آپی شد. برخی دلیل صدور این احکام را عدم آشنایی مراجع قضایی با فضای کسب‌وکارهای آنلاین می‌دانند. البته انتظار می‌رود با ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی دیگر شاهد این احکام عجیب آن‌هم در شرایطی که اکوسیستم استارتاپی کشور متحمل فشارهای مختلفی از جمله تحویم و رکود اقتضادی است نباشیم. هر چند برای تشکیل این شعب تخصصی طبق گفته‌های معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی باید تا زمان شروع دوره‌های آموزش آنلاین به قضات صبر کرد.
بمنظور اطلاع از دیگر خبرها به صفحه اخبار تکنولوژی مراجعه کنید.
