بایدن دستور اجرایی برای جلوگیری از خرید اطلاعات شخصی آمریکایی ها توسط روسیه و چین را امضا کرد – خبر اسفند ۱۴۰۲

رئیس جمهور جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرده است که هدف آن محدود کردن فروش انبوه اطلاعات شخصی آمریکایی ها به “کشورهای نگران” از جمله روسیه و چین است. این سفارش به طور خاص فروش عمده اطلاعات موقعیت جغرافیایی، ژنومی، مالی، بیومتریک، سلامت و سایر اطلاعات شناسایی شخصی را هدف قرار می دهد.

یک مقام ارشد دولت در طی یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که فروش چنین داده هایی به این کشورها خطر امنیت ملی را به همراه دارد. این مقام گفت: «سیاست‌ها و قوانین فعلی ما دسترسی به حجم وسیعی از داده‌های شخصی حساس آمریکایی را آزاد می‌گذارد. خرید داده از طریق کارگزاران داده در حال حاضر در ایالات متحده قانونی است و این نشان دهنده شکافی در جعبه ابزار امنیت ملی ما است که ما در تلاش هستیم تا با این برنامه پر کنیم.

محققان و حامیان حریم خصوصی مدت‌هاست در مورد خطرات امنیت ملی ناشی از صنعت کارگزار داده‌های چند میلیارد دلاری که عمدتاً نظارت نشده است، هشدار داده‌اند. در پاییز گذشته، محققان گزارش دادند که به راحتی توانسته‌اند اطلاعات شخصی و بهداشتی پرسنل ارتش آمریکا را در حالی که خود را به عنوان عوامل خارجی معرفی می‌کنند، خریداری کنند.

دستور اجرایی بایدن برای رسیدگی به چنین سناریوهایی تلاش می کند. کارگزاران داده و سایر شرکت ها را از فروش انبوه اطلاعات شخصی آمریکایی ها به کشورها یا نهادهایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا به طور مستقیم یا غیرمستقیم منع می کند. به احتمال زیاد محدودیت‌های بیشتری بر توانایی شرکت‌ها برای فروش داده‌ها به عنوان بخشی از قراردادهای خدمات ابری، قراردادهای سرمایه‌گذاری و قراردادهای استخدامی وجود دارد.

اگرچه کاخ سفید این اقدام را «مهم‌ترین اقدام اجرایی که رئیس‌جمهور تا به حال برای حفاظت از امنیت داده‌های آمریکایی‌ها انجام داده است» توصیف کرد، هنوز مشخص نیست که اجرای سیاست‌های جدید دقیقاً چگونه در وزارت دادگستری انجام می‌شود. یک مقام وزارت دادگستری گفت که این فرمان اجرایی مستلزم دقت لازم از سوی کارگزاران داده است تا بررسی کنند که با چه کسانی سروکار دارند، مشابه روشی که انتظار می رود شرکت ها به تحریم های ایالات متحده پایبند باشند.

همانطور که کاخ سفید اشاره می کند، در حال حاضر مقررات کمی برای صنعت کارگزاری داده چند میلیارد دلاری وجود دارد. این دستور هیچ کاری برای کند کردن فروش عمده داده های آمریکایی ها به کشورها یا شرکت هایی که خطر امنیتی محسوب نمی شوند، انجام نمی دهد. در بیانیه کاخ سفید آمده است: «پرزیدنت بایدن همچنان از کنگره می خواهد تا به سهم خود عمل کند و قوانین جامع حریم خصوصی دو حزبی را تصویب کند، به ویژه برای محافظت از ایمنی فرزندانمان».